هل التداول حلال أم حرام؟ حكم الفوركس والأسهم والذهب بحسب المجامع الفقهية
لا يوجد حكم واحد يشمل كل أنواع التداول، فالحكم يتغير بحسب ما تتداوله وطريقة التعامل. شراء أسهم الشركات المباحة وتملّكها جائز عند جمهور العلماء المعاصرين، وصرف العملات جائز بشرط التقابض والخلو من الربا. أما المتاجرة بالهامش، وهي الصورة التي تقدمها أغلب شركات الفوركس والعقود مقابل الفروقات، فقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عدم جوازها في قرار صدر عام 2006.
Judge Broker ليس جهة إفتاء. نعرض هنا قرارات المجامع والهيئات الشرعية المعروفة كما صدرت، ونوصي بالرجوع إلى عالم أو جهة إفتاء تثق بها في بلدك قبل أي قرار.
| نوع التداول | الخلاصة بحسب القرارات الشائعة | للمزيد |
|---|---|---|
| شراء أسهم شركات نشاطها مباح وتملّكها | جائز عند جمهور المعاصرين | حكم التداول في الأسهم |
| أسهم شركات نشاطها مباح مع بعض المعاملات المحرمة | محل خلاف: منعها المجمع الفقهي، وأجازها معيار أيوفي رقم 21 بضوابط مع التطهير | القسم أدناه |
| صرف العملات الفوري | جائز بشرط التقابض والخلو من الربا | القسم أدناه |
| المتاجرة بالهامش (الفوركس والعقود مقابل الفروقات) | غير جائزة بحسب قرار المجمع الفقهي الإسلامي 2006 | القسم أدناه |
| الذهب | يشترط فيه التقابض لأنه من الأموال الربوية | دليل تداول الذهب |
| العملات الرقمية | محل خلاف واسع بين العلماء | حكم تداول العملات الرقمية |
| السندات الربوية | محرمة بقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 60 |
الضوابط العامة التي يُحكم بها على أي تداول
القرارات المختلفة تعود في النهاية إلى ضوابط محددة، وفهمها يساعدك على الحكم على أي منتج جديد تعرضه عليك شركة تداول:
- الخلو من الربا: لا فوائد على قرض أو رصيد، ولا قرض مشروط بمنفعة للمُقرض.
- التقابض في الصرف: بيع العملات ببعضها، والذهب والفضة، يشترط فيه التقابض.
- إباحة محل العقد: لا يجوز التداول في أسهم أو أصول نشاطها الأساسي محرم.
- تجنب الغرر الفاحش والقمار: العقود التي غرضها مجرد المراهنة على فروق الأسعار دون تملك حقيقي محل منع عند كثير من العلماء.
- تملّك المبيع: لا يبيع الإنسان ما لا يملك.
الفوركس والمتاجرة بالهامش: ماذا قرر المجمع الفقهي؟
نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في موضوع “المتاجرة بالهامش” في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من 10 إلى 14 ربيع الأول 1427هـ، الموافق 8 إلى 12 أبريل 2006م، وقرر أنها لا تجوز شرعًا. وتتلخص أبرز الأسباب التي ذكرها القرار في:
- أن الوسيط يقرض العميل، فإن اشترط فائدة فهي ربا، وإن لم يشترطها اشترط أن يتم البيع والشراء عن طريقه ليستفيد من العمولات، وهذا من الجمع بين القرض والبيع المنهي عنه.
- أن القبض الشرعي للعملات لا يتحقق في كثير من هذه المعاملات.
- أن المتاجرة في الأسواق العالمية بهذه الطريقة تشمل غالبًا عقودًا محرمة، مثل السندات الربوية وأسهم شركات لا يُميَّز نشاطها.
- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك.
- ما تجره هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأفراد والمجتمع.
لهذا فإن الحساب الإسلامي “بدون سواب” لا يحل المسألة بالكامل بحسب هذا القرار: هو يزيل الفائدة الليلية، لكنه لا يعالج بقية الأسباب كالقرض المشروط والقبض. هذه نقطة لا تذكرها معظم شركات التداول حين تسوّق حساباتها الإسلامية.
في المقابل، صرف العملات الفوري الذي يتحقق فيه التقابض ويخلو من الربا جائز في أصله، وقد وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معيارًا شرعيًا خاصًا بالمتاجرة في العملات يحدد ضوابطها.
الأسهم: أين يتفق العلماء وأين يختلفون؟
شراء أسهم شركة نشاطها مباح بالكامل وتملّكها، دون اقتراض بفائدة، جائز عند جمهور المعاصرين. والخلاف في الشركات “المختلطة”، أي التي نشاطها الأساسي مباح لكن لها بعض المعاملات المحرمة كالاقتراض بفائدة أو إيداع أموالها بفائدة:
- الرأي الأشد: نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة (1415هـ) على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
- الرأي الذي يعتمد النِّسَب: أجاز المعيار الشرعي رقم 21 لهيئة أيوفي “الأوراق المالية (الأسهم والسندات)” الصادر عام 2004 الاستثمار في هذه الشركات بشروط: ألا تتجاوز ديونها بفائدة 30% من قيمتها السوقية، وألا تتجاوز ودائعها واستثماراتها بفائدة 30%، وألا يتجاوز دخلها من مصادر محرمة 5% من إجمالي دخلها، مع وجوب تطهير الجزء المحرم من الأرباح بالتصدق به.
فصّلنا أحكام الأسهم وطريقة التطهير في مقال حكم التداول في الأسهم.
الحساب الإسلامي: ما الذي يحله وما الذي لا يحله؟
الحساب الإسلامي لدى شركات التداول يلغي رسوم التبييت (السواب)، وهي في حقيقتها فائدة على المراكز المفتوحة لليلة التالية. هذا مهم، لكنه كما رأينا لا يجيب عن بقية الإشكالات في المتاجرة بالهامش. وتختلف الشركات في نطاقه أيضًا: بعضها يعفي جميع الأدوات، وبعضها يعفي العملات والمعادن فقط، كما بيّنا في تقييمَي اكسنس وإكويتي. التفاصيل في الحسابات الإسلامية في التداول.
إذا أردت الاستثمار بطريقة أقرب للضوابط الشرعية
- التملّك بدل العقود مقابل الفروقات: شراء السهم الحقيقي وتملّكه أبعد عن الإشكالات من المضاربة على فروق الأسعار.
- تجنب الرافعة المالية: فهي مصدر إشكال القرض المشروط، فضلًا عن خطرها المالي.
- الصناديق والمؤشرات المتوافقة مع الشريعة: كثير منها يطبق معايير الفرز ويحسب نسبة التطهير.
- اختيار وسيط مرخّص: فالضوابط الشرعية لا تغني عن حماية أموالك. راجع أفضل منصات التداول الحلال في الخليج.
- السؤال قبل البدء: اعرض المنتج بتفاصيله على عالم أو جهة إفتاء تثق بها.
الأسئلة الشائعة
هل تداول الفوركس حلال؟
صرف العملات الفوري مع التقابض والخلو من الربا جائز في أصله. أما الفوركس بالصورة الشائعة لدى الشركات، أي المتاجرة بالهامش، فقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عام 2006 عدم جوازها.
هل الحساب الإسلامي يجعل الفوركس حلالًا؟
هو يلغي رسوم التبييت الربوية، لكن قرار المجمع الفقهي ذكر أسبابًا أخرى للمنع كالقرض المشروط وعدم تحقق القبض، فلا يكفي إلغاء السواب وحده بحسب هذا القرار.
هل تداول الأسهم حلال؟
شراء أسهم الشركات المباحة وتملّكها جائز عند جمهور المعاصرين. والشركات المختلطة محل خلاف: منعها المجمع الفقهي، وأجازها معيار أيوفي رقم 21 بضوابط ونِسَب محددة مع التطهير.
ما هو تطهير الأرباح؟
هو التصدق بالجزء من أرباح السهم الذي يقابل دخل الشركة من مصادر محرمة، كالفوائد البنكية، بحيث يحتفظ المستثمر بالجزء المباح فقط.
هل تداول الذهب حلال؟
الذهب من الأموال الربوية، فيشترط في بيعه وشرائه بالنقود التقابض. شراء الذهب الحقيقي وتسلّمه يختلف حكمه عن المضاربة عليه بالعقود مقابل الفروقات. راجع دليل تداول الذهب.
هذا المحتوى عرض لقرارات ومعايير شرعية منشورة ولا يُعد فتوى. تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات عالي المخاطر، ومعظم حسابات الأفراد تخسر المال.
