تقييم AlgoBi: تحذير من التداول 

هل شركة Algobi نصابة؟ فحص الأدلة وكشف حقيقة التراخيص والتحذيرات الدولية الصادرة ضدها.

المقدمة: لماذا نقوم بهذا التحقيق؟

تلقينا في موقع Judge Broker شكاوى متكررة من متداولين واجهوا عدة مشاكل تثير الشكوك في شركة AlgoBi.  أكثر ما تكرر في هذه الشكاوى كان الحديث عن تعقيدات واضحة في سحب الأرباح أو تأخر تنفيذ طلبات السحب دون توضيحات كافية، إلى جانب تقارير عن أساليب تواصل وُصفت بأنها “ضاغطة” من بعض ممثلي الدعم أو ما يُعرف بـ“مديري الحسابات”، حيث يُطلب من العميل زيادة الإيداع أو إضافة مبالغ جديدة كشرط غير مباشر لاستكمال إجراءات معينة.

السؤال هنا: هل تتوافق تجربة المستخدمين المبلغ عنها مع الحد الأدنى من معايير الشفافية التي يُفترض توفرها لدى أي وسيط تداول؟ وعندما تظهر مجموعة مؤشرات متشابهة لدى أكثر من مستخدم، يصبح من الضروري التعامل معها بجدية، لأن مشكلة واحدة في سحب الأموال أو وضوح الشروط قد تغيّر طبيعة المخاطرة من “مخاطر سوق” إلى “مخاطر تشغيلية” مرتبطة بالمنصة نفسها.

بناءً على ذلك، قام فريقنا بجمع المعلومات المتاحة، ومراجعة النقاط التي أثارها المتداولون، للوصول إلى نتائج أولية كانت كافية لرفع مستوى التحذير واعتبار الملف بحاجة إلى تدقيق موسّع ضمن تقييم AlgoBi هذا.

 بناءً عليه، قام فريقنا بالتحقق من شرعية هذا الكيان، والنتائج كانت كفيلة بدق ناقوس الخطر.

الدليل الأول: مشكلة الترخيص والامتثال التنظيمي لدى AlgoBi

الادعاء التسويقي الشائع:

تُظهر صفحات الشركة وتصريحاتها أنها تعمل تحت مظلة ترخيص صادر عن هيئة الخدمات المالية في سيشل، مع الإشارة إلى رقم الترخيص SD218، بما يوحي للقارئ بأن AlgoBi “مرخّصة” وبالتالي “موثوقة” بصورة تلقائية.

ما الذي توصّل إليه فريقنا عند التحقق؟

عند مراجعة البيانات المنشورة على موقع الشركة، تبيّن أن العلامة التجارية AlgoBi تُسند التشغيل إلى كيان مُسجّل باسم DXA SEYCHELLES LIMITED في سيشل، مع ذكر رقم تسجيل وعنوان مُسجّل، بالإضافة إلى الإشارة إلى أنها “مصرّح لها/منظمة” من Financial Services Authority of Seychelles بموجب SD218.

هذا يعني – من حيث “الوجود القانوني” – أن الشركة تربط نفسها فعلاً بترخيص في سيشل. لكن النقطة الحاسمة في تقييم AlgoBi ليست وجود ترخيص في دولة تسجيل خارجية فحسب، بل سؤال الامتثال عند التسويق أو تقديم الخدمات داخل دول أخرى، ومدى حصولها على التصاريح المطلوبة هناك.

المؤشر الأكثر حساسية: التحذيرات الرسمية خارج سيشل

عند فحص التحذيرات الرقابية الدولية، يظهر عاملان لا يمكن تجاهلهما في تقييم AlgoBi:

1. التحذير في ماليزيا:
   قامت Securities Commission Malaysia بإدراج اسم Algobi ضمن “قائمة تنبيه المستثمرين” (Investor Alert List) ضمن تحديث مؤرخ 31 أكتوبر 2025، وهي قائمة تُستخدم للتنبيه من جهات/مواقع تُمارس أنشطة غير مصرّح بها محلياً أو قد تشكّل خطراً على المستثمرين.
   أهمية هذا الإدراج تكمن في أنه لا يطعن فقط في “درجة” الترخيص، بل يثير سؤالاً مباشراً: هل تملك المنصة تفويضاً محلياً للترويج أو تقديم خدمات استثمارية داخل ماليزيا؟ أم أنها تُسوق خدماتها بشكل عابر للحدود دون موافقات محلية كافية؟
   
2. التحذير في تشيلي:
   أصدرت Comisión para el Mercado Financiero بياناً تحذيرياً بتاريخ 12 ديسمبر 2025 يتضمن الإشارة إلى ALGOBI وDXA SEYCHELLES LIMITED مع توضيح أنها تعمل عبر نطاقات مرتبطة بالمنصة، ضمن سياق التحذير من منصات/جهات غير خاضعة للرقابة المحلية أو غير مسجّلة لدى الهيئة.
   وبغض النظر عن التفاصيل الدقيقة لكل سوق، فإن مجرد ورود الاسم في تحذير رسمي من جهة رقابية حكومية يُعد “إشارة مخاطر” من الدرجة العالية بالنسبة لأي مستثمر، لأنه يعني أن التعامل قد يتم خارج إطار الحماية القانونية المحلية.

لماذا يُعد هذا الدليل مؤثراً في تقييم AlgoBi؟

• وجود ترخيص في دولة تسجيل خارجية قد يثبت “تسجيل الكيان”، لكنه لا يضمن تلقائياً أن الشركة مصرّح لها بالتسويق أو تقديم الخدمات في كل بلد تستهدفه.
• التحذيرات الرسمية (مثل ماليزيا وتشيلي) تعني أن المستثمر قد يجد نفسه – في حال وقوع نزاع – أمام واقع قانوني معقّد: جهة مسجلة خارج بلده، وغياب مظلة حماية محلية، وصعوبة أكبر في تقديم الشكاوى أو تحصيل الحقوق عبر القنوات التنظيمية داخل دولته.
• في الممارسة العملية، أكثر ما يتأثر بهذا الوضع هو ملفات السحب، النزاعات، وشفافية الشروط؛ لأن قدرة المستثمر على التصعيد التنظيمي تكون أضعف حين لا تكون الجهة خاضعة لرقابة قوية داخل نطاقه القضائي.

بناءً على ما سبق، لا يقتصر الأمر على سؤال: “هل لدى AlgoBi ترخيص؟” بل يمتد إلى سؤال أكثر أهمية: “هل يُترجم هذا الترخيص إلى امتثال واضح عند استهداف عملاء دوليين؟” إدراج Algobi في قائمة تحذير رسمية بماليزيا وتحذير مماثل في تشيلي يرفع مستوى المخاطر التنظيمية المحيطة بالمنصة، ويجعل هذا المحور أحد أقوى أعمدة تقييم AlgoBi لدينا في الجانب الرقابي والامتثالي.

الدليل الثاني: الأعلام الحمراء التي تظهر عند مراجعة شروط AlgoBi

عند الانتقال من “واجهة التسويق” إلى “تفاصيل الشروط”، تظهر مجموعة مؤشرات تشغيلية ومالية تستحق التوقف عندها ضمن تقييم AlgoBi. هذه المؤشرات لا تعني وحدها إثبات ضرر على كل مستخدم، لكنها تُعد علامات تحذير عملية لأن تأثيرها المباشر غالباً يكون على النقطة الأكثر حساسية لدى المتداول: القدرة على السحب، وضوح التكاليف، وإدارة المخاطر داخل الحساب. وفيما يلي تفصيل هذه الأعلام الحمراء بصياغة قابلة للاستخدام داخل مراجعتك.

1) فخ المكافآت التعجيزي: شرط تداول يصعب تحقيقه ويقيّد السحب

ما الذي تطرحه الشركة؟
تُقدّم AlgoBi “مكافآت” أو عروضاً ترويجية قد تبدو جذابة، لكنها – وفق الشروط المذكورة – ترتبط بمتطلبات حجم تداول مرتفع جداً. مثال ذلك: مقابل كل 1000 دولار مكافأة، يُطلب تنفيذ 300 لوت قياسي.

لماذا يُعد هذا مؤشراً سلبياً؟

• من الناحية العملية، حجم تداول 300 لوت قياسي ليس رقماً بسيطاً لمعظم المتداولين، خاصة المبتدئين أو أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة. الوصول إليه يتطلب عدداً كبيراً من الصفقات أو مخاطرة عالية بفتح أحجام أكبر من قدرة الحساب.
• في كثير من نماذج المكافآت “المقيّدة”، يتحول العرض من ميزة إلى قيد تعاقدي: لأن الشركة قد تعتبر الأرباح “غير قابلة للسحب” قبل تحقيق الشرط، أو تربط أي محاولة سحب بمراجعة داخلية طويلة.
• الأخطر أن العميل قد يندفع لمحاولة تحقيق الشرط بسرعة، فيدخل سلسلة تداول مفرطة (Overtrading) تزيد احتمالات تصفير الحساب أو الوقوع في أخطاء إدارة رأس المال.

الأثر على المتداول:
هذا النوع من الشروط يجعل المكافأة أقرب إلى “قفل” للسحب وليس دعماً حقيقياً للتداول، لأن المتداول يُدفع نحو تحقيق رقم تداول شبه تعجيزي، بينما تظل قدرة السحب مرتبطة بشرط قابل للتفسير لصالح الشركة عند أي نزاع.

2) مستوى الإغلاق الإجباري 5%: هامش حماية منخفض قد يسرّع تصفير الحساب

كيف يُفهم هذا الشرط؟
عندما يكون Stop Out عند 5% فهذا يعني – بصورة مبسطة – أن النظام قد لا يبدأ الإغلاق الإجباري للصفقات إلا عندما تتدهور نسبة الهامش إلى مستوى شديد الانخفاض. وبصياغة عملية متداولة بين المتداولين: الحساب قد يستمر في النزف حتى يفقد جزءاً كبيراً جداً من “الهامش المتاح” قبل أن يتدخل النظام.

لماذا يُعد هذا “علماً أحمر”؟

• كلما كان مستوى الـ Stop Out منخفضاً جداً، زادت فرصة أن يصل الحساب إلى نقطة “قريبة من الصفر” قبل تنفيذ الإغلاق.
• بعض الوسطاء يبررون انخفاض الـ Stop Out بأنه يمنح مساحة أكبر للصفقات كي “تتنفس”، لكن الواقع أن هذه المساحة قد تتحول إلى وقت إضافي للخسارة وليس فرصة للإنقاذ، خصوصاً في الأسواق المتقلبة أو عند استخدام رافعة مالية مرتفعة.
• بالنسبة لمتداول غير محترف، وجود Stop Out شديد الانخفاض يُصعّب أي محاولة لإنقاذ الحساب عبر تقليل المخاطرة أو إغلاق الصفقات يدوياً؛ لأن الانزلاق إلى خسائر عميقة قد يحدث سريعاً.

الأثر على المتداول:
ضبط الإغلاق الإجباري عند 5% يُضعف وظيفة “الفرامل الأخيرة” داخل الحساب. وفي بيئة تداول تعتمد الرافعة المالية، قد يترجم ذلك إلى ارتفاع احتمال تصفير الحساب قبل حصول المتداول على فرصة واقعية لإعادة التوازن.

3) غموض الرسوم: عدم وضوح رسوم السحب ورسوم الخمول خلال 30 يوماً

أ) رسوم السحب غير محددة بشكل ثابت
عندما تُترك رسوم السحب بصيغة عامة مثل: “قد تختلف حسب مزود الدفع”، دون جدول واضح أو أمثلة رقمية، فإن العميل لا يستطيع تقدير تكلفة الخروج من المنصة مسبقاً. هذا يخلق فجوة شفافية في أكثر مرحلة حساسة: مرحلة السحب.

ب) رسوم الخمول بعد 30 يوماً
فرض رسوم على الحساب غير النشط بعد 30 يوماً فقط يعد مدة قصيرة مقارنة بما يتوقعه كثير من المتداولين، خصوصاً من يعتمدون على فرص موسمية أو يتداولون بصورة متقطعة. المشكلة ليست في وجود الرسوم بحد ذاتها، بل في:

• قِصر المدة
• غياب توضيح دقيق لقيمة الرسوم وآلية احتسابها
• تأثيرها على صغار الحسابات (حيث تُصبح الرسوم نسبة كبيرة من الرصيد)

الأثر على المتداول:
الغموض في رسوم السحب ورسوم الخمول يرفع “مخاطر التكلفة غير المتوقعة”. والمتداول الذي يدخل السوق بخطة واضحة قد يجد نفسه أمام رسوم تُستنزف تدريجياً أو تُفاجئه عند محاولة السحب.

4) التاريخ المضلل: فجوة بين الخطاب التسويقي وبصمة النشاط الفعلية

ما المشكلة في ادعاءات “الخبرة الطويلة”؟
عندما يتم تقديم الشركة على أنها تمتلك تاريخاً طويلاً، بينما لا تظهر بصمة واضحة للنشاط الحقيقي أو تجارب المستخدمين أو التغطيات المستقلة إلا في فترة أحدث (مثل منتصف 2025 وفق ما ورد في مادة الدعم التي تعمل عليها)، فإن ذلك يثير أسئلة مشروعة حول:

• هل العلامة التجارية أعيد إطلاقها أو تغييرها؟
• هل تم استخدام تاريخ كيان قانوني قديم لتقديم صورة تسويقية أقدم من النشاط الفعلي؟
• هل هناك تضخيم غير مفسر للتاريخ بهدف تعزيز الثقة؟

الأثر على المتداول:
الفجوة بين “الوجود التسويقي” و“النشاط الموثق” تُعد علامة تحذير، لأن الشفافية في تاريخ التشغيل جزء من تقييم الثقة. عندما لا تكون الصورة الزمنية واضحة، يصبح من الصعب على المتداول تقدير خبرة الشركة التشغيلية وكيف تعاملت مع العملاء عبر دورات سوق مختلفة.

خلاصة الدليل الثاني ضمن تقييم AlgoBi

إذا جمعنا هذه المؤشرات معاً، نصل إلى نتيجة عملية داخل تقييم AlgoBi:

• شروط المكافأة قد تتحول إلى قيد سحب أكثر من كونها ميزة.
• Stop Out المنخفض جداً يرفع احتمالات خسائر عميقة قبل تدخل النظام.
• غموض الرسوم وقصر مدة الخمول يخلق تكلفة خفية أو غير متوقعة.
• الغموض حول “التاريخ الفعلي” يضعف عنصر الثقة ويستدعي تحققاً إضافياً.

الدليل الثالث: شهادات الضحايا

أبلغ العديد من المستخدمين في منتديات عالمية مثل Trustpilot وTraders Union عن تعرضهم لعمليات احتيال صريحة:

• أفاد المستخدم “Mohdi Jaber” بأن الشركة عبارة عن “لصوص محترفين” وأن المراجعات الإيجابية المنشورة هي مراجعات مدفوعة الأجر.
• أشار مستخدمون آخرون إلى أن “مديري الحسابات” يختفون تماماً بموجرد تقديم طلب السحب أو التعرض لخسارة كبيرة.
• تكررت شكاوى حول رفض السحب إلا بعد دفع “ضرائب” أو “عمولات تأمين” إضافية، وهو أسلوب كلاسيكي في منصات النصب.

كيف يتم اصطياد الضحايا؟

تعتمد Algobi على أسلوب “الضغط النفسي العالي”؛ حيث يبدأ الأمر باتصال هاتفي ملح من شخص يدعي أنه “خبير مالي”، يقنعك بإيداع مبلغ بسيط (عادة 250$). بعد ذلك، يتم إظهار أرباح وهمية على المنصة لإغراءك بإيداع مبالغ أكبر (تصل لعشرات الآلاف). وعندما تحاول السحب، تبدأ العقبات: إما مطالبتك بحجم تداول مستحيل بسبب “المكافأة”، أو مطالبتك بدفع رسوم إضافية للسحب، وفي النهاية يتم حظر حسابك.

إضافة إلى ذلك، تُظهر الشكاوى المتداولة أن مرحلة “الإغلاق” أو “حسم الأمر” غالباً ما تُدار بأسلوب يستهدف تشويش العميل ومنعه من التفكير الهادئ؛ إذ يتم تحويل التواصل من كونه دعماً تقنياً إلى ما يشبه “إدارة أزمة” مفتعلة. فيُطلب من العميل إرسال وثائق متكررة بحجج مختلفة، أو توقيع نماذج وشروط إضافية بحجة “التحديثات التنظيمية” أو “مراجعة الامتثال”، وفي بعض الحالات يتم ربط تنفيذ السحب بإجراء إيداع جديد تحت مسميات مثل “رسوم تأمين” أو “ضرائب” أو “توثيق نهائي”. 

ومع تصاعد الاعتراض، قد تتغير نبرة التواصل إلى التهديد بإغلاق الحساب أو تجميد الرصيد بدعوى “مخالفة سياسة المكافآت” أو “نشاط غير اعتيادي”، وهي خطوات – إن حدثت – تجعل الضحية عالقة في دوامة من الإجراءات غير الواضحة، وتزيد احتمالية خسارة السيطرة على أمواله بالكامل ضمن سيناريو متكرر في تقييم AlgoBi لدى كثير من المتداولين الذين تواصلوا معنا.

البدائل الآمنة

بدلاً من المخاطرة بأموالك مع شركات “أوفشور” ملاحقة دولياً، ننصحك بالتوجه للشركات الحاصلة على تراخيص من الفئة الأولى (Tier-1) مثل:

• الهيئة البريطانية (FCA).
• الهيئة الأسترالية (ASIC).
• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذه الهيئات تضمن فصل أموال العملاء وتوفر صناديق تعويضات في حال حدوث خلاف.

غالباً ما تفرض هذه الجهات معايير أعلى من حيث فصل أموال العملاء، وضوح الإجراءات، وإمكانية تقديم الشكاوى عبر قنوات تنظيمية أكثر فاعلية. ومع ذلك، يبقى التحقق ضرورياً دائماً عبر موقع الجهة الرقابية نفسها ومطابقة اسم الكيان القانوني ورقم الترخيص قبل أي إيداع.

ماذا تفعل إذا وقعت في الفخ؟

1. استرداد الأموال (Chargeback): إذا أودعت عبر البطاقة الائتمانية، تواصل مع مصرفك فوراً لتقديم طلب “نزاع” على العملية.
2. توقف عن الدفع: لا ترسل أي أموال إضافية تحت مسمى “ضرائب” أو “رسوم سحب”؛ فلن تستلم شيئاً.
3. احذر من “نصابي الاسترداد”: هناك شركات تدعي قدرتها على استرجاع أموالك مقابل رسوم مسبقة؛ غالباً ما يكونون جزءاً من نفس شبكة الاحتيال.

الحكم النهائي

بناءً على التحذيرات الرسمية الصادرة من هيئات رقابية حكومية، والتقييمات السلبية الصارخة، وشروط التداول المفخخة، يصنف Judge Broker شركة Algobi ككيان احتيالي غير آمن. لا تودع دولاراً واحداً في هذه المنصة.